وكأن القانونيين اتخذوا قرارا بعدم خوض السجال الحاصل حول موقف وزير العدل من المحكمة العسكرية، ولو انهم يجمعون على ان الافصاح عن اي تدبير قضائي كما حصل في موضوع احالة القضاية ليلى الرعيدي، هو مخالفة. اذ ان القانون يمنع التشهير بالجسم القضائين ففي عهد الوزير شكيب قرطباوي مثلا صرف اربعة قضاة لم تعمم اسماؤهم. وزير العدل السابق ادمون رزق يرى ان الخطورة هي على نطاق اوسع , نطاق منظومة خاطئة تخرق الدستور وتحول الشؤون القضائية الى سجالات شارع لكن ما يرفض القانونيون التطرق اليه، ثمة من يقوله في السياسة يبحث رزق في مكتبته القانونية الثمينة لا يرى فيها مبررا لصلاحيات المحكمة العسكرية لكنه في الوقت عينه لا يجد مبررا لضرب مبدأ فصل السلطات واذا كانت احالة القاضية رعيدي على التفتيش لمجرد توقيعها مع اعضاء المحكمة الاربعة الاخرين هو برأي ريفي مخالفة، يخشى زهران ما هو اسوأ فاذا صح ذلك، للقضاء وحده كلمة الفصل: اما وصمة عار على جبينه واما استقلالية سيذكرها التاريخ