June 4, 2021

في ظل انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار، وتوقّف عمليات الاستيراد في عدد كبير من القطاعات، برزت مؤشّرات عديدة تدلّ على أن اللبنانيين بشكل عام، باتوا مقتنعين، وأكثر من أي وقت مضى، بأهمية الاعتماد على المنتجات المحلية لسبب رئيسي: قدرتهم على شرائها مقابل العجز عن شراء البضائع المستوردة. هذا لا يعني أن القطاعات الإنتاجيّة لم تتأثر مثل غيرها، بل هي تواجه بدورها، العديد من التّحديات والمشاكل، إن كان لناحية صعوبة الحصول على العملة الصّعبة الضروريّة لاستيراد المواد الأوليّة، أو لناحية تثبيت سعر الصّرف على سقف محدّد ومعروف، لتتمكن من تحديد كلفة إنتاجها، وتثبيت سعر بيع منتجاتها أو خدماتها. من دون أن ننسى ارتفاع كلفة الإنتاج من مازوت وكهرباء! ولكن، من الأزمات نحن قادرون اليوم على خلق فرَص لطالما انتظرناها! وعلى الرغم من كل المحن والأزمات التي يمر بها لبنان، لا يزال القطاع الصناعي يحاول التأقلم مع الأوضاع، وإثبات قوته وقدرته على الإستمرار. نحن اليوم أمام فرصة ذهبية لإعادة إنعاش وإنهاض اقتصادنا من خلال تعزيز الصادرات واستقطاب الدولارات، مقابل التراجع في فاتورة الاستيراد. فرصة يمكن أن لا تتكرّر! وقد تكون الفرصة الوحيدة لإنقاذنا وإنتشالنا مما نحن فيه! وبالفعل، بدأنا نشهد مؤخّراً توجّها" كبيرا" نحو أسواق مستقرّة وواعدة أكان في الدول العربيّة أو الغربية، من قِبَل العديد من القطاعات المحلية، الصناعية والزراعية، وغيرها من القطاعات مثل شركات تقنيّة المعلومات والخدمات! هناك مؤسسات صناعية لا تزال صامدة اليوم من دون أي لفتة حتى من الدولة، فكم كان سيتحسّن وضعها لو تم دعمها بأكلاف التصدير والشحن، وتخفيف كلفة الطاقة، وضبط الحدود البرية، تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالاتفاقيات التجارية الدولية؟؟ وفي المقابل، ما الذي يمنع هذه القطاعات اليوم، مع تزايد حجم صادراتها وبالتالي ادخال العملة الصعبة الى لبنان، من تأمين حاجة السوق المحلي وتحقيق الانماء، وتوفير فرص عمل؟

ضيوف الحلقة: في الأستديو: رئيس تجمع الصناعيين اللبنانيين بالبقاع ورئيس مجموعة غاردينيا غران دور السيد نقولا أبو فيصل، وعبر zoom: رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين د. فادي الجميّل، رئيس "المعهد اللبناني لدراسات السوق" الدكتور باتريك مارديني، رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق