لا يمر نهار في لبنان من دون التحدث فيه عن مكافحة الفساد ووقف الهدر.  عجز كبير في موازنات الدولة على مر السنوات، وفساد متحكّم بالوزارات والإدارات الرسمية، دفعونا اليوم الى مكان بات من الضروري، بالأمس قبل اليوم، أن يكون هناك قرار مركزي صارم لتطبيق القوانين وتنفيذ الاصلاحات! مع العلم أن الإقرار بتفشّي الفساد في المجتمع اللبناني، لم يكن يوما حافزا للقضاء عليه، بل على العكس، حوّله الى نمط عيش ودولة "كل مين إيدو إلو" و"الشاطر بشطارتو"! إقتصادنا دفع كلفة باهظة جدا نتيجة منطق المحاصصة والزبائنية، واليوم نحن في خضم الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي! الجميع يشمت بنا، ولا أحد مستعدّ لانتشالنا مما نحن فيه إلا اذا طبّقنا الاصلاحات! خلاصنا الوحيد اليوم هو من خلال اطلاق خطة عمل لتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتحقيق إصلاح إداري شامل طال انتظاره في لبنان! صحيح أنه تم خلال السنوات الماضية، إقرار التشريعات المرتبطة بالتصدي للفساد، مثل قانون مكافحة الفساد، وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حق الوصول الى المعلومات، وحماية كاشفي الفساد، الإثراء غير المشروع، وغيره. إلا أن العبرة تبقى بالتنفيذ! تحقيق الإصلاح يتطلّب، وقبل كل شي، توعية اللبنانيين على مفهوم الفساد، آثاره ومخاطره، وعلى ثقافة المواطَنة، انطلاقا من المدارس والجامعات بالدرجة الأولى. الأهم في عملية الاصلاح هو أن يبدأ الفرد بنفسه وبتفاصيل حياته اليومية، قبل أن يطلبه من الآخرين. ومن هذا المنطلق، يمكنه التأثير بغيره وببيئته، وبطبيعة الحال سيمتد التأثير ويتصاعد، ليشمل مناطق اكبر واوسع، تمهيدا لتحقيقه على مستوى البلد! "ما الذي يمنعنا اليوم أن نأخذ "حقنا بإيدنا بالقانون، ونبادر لمكافحة الفساد وانقاذ لبناننا؟ حقك بإيدك مع النائب سيمون أبى رميا مداخلة لرئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد والنزاهة في المركز الإقليمي لبرامج الأمم المتحدة أركان السبلاني مستشار الإعلام والتسويق في جامعة القديس يوسف ناجي بولس منسقة البرامج في الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين Aldic المحامية كارين طعمة